حدث مؤخرا ببلادنا ان منح العفو للإسباني مغتصب الأطفال في مدينة القنيطرة. وقد تلى هذا العفو مظاهرات واحتجاجات ردت عليها الحكومة، المتمثلة في وزارة الداخلية، بإفراط في القمع أصيب خلاله العديد من المتظاهرين العزل ممن لهم الغيرة على حقوق الإنسان والمدافعين على كرامة المواطنين وبراءة طفولة أبناء هذا الوطن العزيز. في هذا الموضوع لن أتحدث عن العفو والقمع ولكن، وحسب منظوري سأحاول استخلاص بعض الدلالات من الحدثين.ا
أولا العفو الطريقة التي منح بها العفو تنم على الإعتباطية التي يتم بها اختيار المعفى عنهم. الظاهر فيه أن هناك عدة جهات تتدخل في اختيار ملفات المحكومين المقترحة للدراسة. هذه الدراسة التي يجب أن تدقق في الأحكام الصادرة في حق أصحاب الملفات. لمعرفة الجرائم التي اقترفوها. فإن كانت الجرائم أخطاء بسيطة فلا بأس من منح العفو. والخطأ في منح العفو في ملف الإسباني قد يكون لسببين أساسيين:ا أولهما في نظري أن هناك أيادي خفية عالمة بفداحة الجرائم، ومع ذلك وضعت الملف للدراسة مخفية حقيقة الأفعال المنسوبة لصاحبه، بوسائلها المعتمدة على الغش والتدليس المعروفة، مدركة أن الدراسة لن تكتشف الحقيقة لكون المسؤولين عنها لايمحصون في الملفات ولا يولون لها ما يكفي من الأهمية خصوصا إذا كان المتهم أجنبيا قام ملك بلاده بزيارة المغرب، حفاظا على العلاقات المتميزة معنا كما قيل رسميا. فمررت الملف بهذه الخدعة مستغلة سداجة المسئولين عن الدراسة. فكان ما كان. ولولا يقضة المنظمات الحقوقية لمر الأمر بسلام في بلد الأمن والآمان. والله أعلم كم من حدث مر كذلك قبل اليوم. وأتمنى أن تكون بداية ليقضة دائمة تفضح كل المماراسات التي تجعلنا موضع سخرية لذى الأجانب.ا تانيهما، وفي رأيي دائما، هو أن الجميع كان على علم بكل شيء وهذا يدل على النظرة التي ينظر بها مسؤولونا إلى المغاربة. فهم يعتبروننا سدج لآنفقه شيئا وهم يفهمون كل شيء بدل منا ولهم الحق في اقتيادنا حسب أهوائهم نزول عند رغبة الأجانب. فإما أننا لن نعير للحدث أهمية أو نتنازل عن شرفنا وكرامتنا للحفاظ على العلاقات المميزة لمصالح الأجانب الذين يرهبوننا بقضية صحرائنا. فاتخذ القرار ولم يكن منتظرا ما حدث من تظاهر، وما يفسره هو طريقة التعامل مع المتظاهرين، التي سأفسر دلالاتها هي الأخرى فيما بعد.ا والدلالة التي لا يختلف فيها اثنين هي وضعية الحكومة التي تبين مدى هزالة دورها: ففي كثير من الأحداث ودائما تلتزم الصمت خوفا، ولا تخرج ببيان يشجب أو يفسر موقفها مما حدث وكأنها غير موجودة في هذا الوطن أو أن ما حدث لايهمها ولايحركها ولا يعنيها ولو تعلق الأمر بالشرف والطفولة وحقوق الإنسان. ولكنها تتدخل بسرعة وبنجاعة في قمع المظارات المطالبة بما سبق من حقوق مهظومة. فوزيرها الأول، عفوا رئسها، لا يطلق العنان للسانه إلابالرد بفضاضة على معارضيه داخل البرلمان وخارجه مستعملا أمثلة لاتمت لرجل سياسة دولة بصلة مثل:( الحياحة، التماسيح والعفاريت)، ويهدد بالنزول إلى الشارع للتظاهر ضد المعارضة. ولا يفهم أن التظاهر يكون ضد السياسات المتبعة من طرف الحكومة، وهو من حق المعارضة في حالة ما إذا كان إسماع صوتها مستحيلا داخل المؤسسات. وربما سنري يوما ما حكومة تتظاهر ضد نفسها، فتكون خصوصية أخرى من خصوصياتنا.ا
ثانيا القمع دلالة الإفراط في القمع، وهذا واضح، هي أننا عدنا سنين إلى الوراء بذل السير إلى الأمام. فالقمع بهذه الصورة يفضح زيف ما يكرره المسئولون عن احترامهم لحقوق الإنسان، والمقارنات التي يقومون بها مع المحيط العربي والإفريقي.أماالأجانب الذين نخشى غضبهم ونرعى صلحهم، فسينتقدون انتهاك حقوق الإنسان لدينا لأنهم لن يستطيعوا إسكات منظماتهم المدافعة عنها كما يفعل المخزن لدينا. فهم ديمقراطيون حقا وليس في الخظاب الكاذب فقط. وهذه سياستهم تجاه الدول الضعيفة المغلوبة على امرها والمحتاجة لمساندتهم أمام المحافل الدولية نظرا لضعفها الدبلوماسي بمفردها. هذه السياسية التي يطلق عليها اسم سياسة العصا والجزرة.ا الدلالة الثانية هي الإرتباك والخوف الذان يعتريان الحكومة عند اتخاد القرارات المناسبة كلما تعلق الأمر بإصدار الأمر من فوقها (من المخزن). فهي تتسرع وتلجأ إلي القمع ولو تعلق الأمر بمظاهرة سلمية ليس فيها أي اعتداء من أي نوع. ففي الوقت الذي قطع فيها التظاهر في المغرب أشوطا مهمة في التنظيم المحكم ، رغم محاولات إخراجه في بعض المواقف عن سلميته، التماسا لذريعة التدخل العنيف، ما زال تدخل المخزن يعرف تخلفا كبيرا بسبب عقلية المسئولين الذين تربوا في ظل مخزن السبعينات والتمانينات من القرن الماضي. وهذا يدل على مستوى الوعي لذى عامة الشعب أثناء التظاهر، وعقلية المسئولين المعتمدين على الإستفزاز والعنف. ويضرب عرض الحائط ما جاء به الدستور الجديد في حق التظاهر السلمي وما عرفه المغرب من تقدم في أشكاله. فكان حريا الخروج ببيان اعتذار عن الخطأ والتماس السماح بمساندة المتظاهرين بفتح التحقيق بسرعة وإطلاع العامة عن مجراه بمعاقبة الخونة علنا، ما دام الجاني خارج السيطرة واستحالة إعادة النظر في قرار العفو.ا