المقصود بالنسائية: مجمموع الخطابات والمعارف والممارسات التي تسعى إلى القضاء على السيطرة الرجولية، وذلك بفضل تحقيق المساواة (في الحقوق) بين النساء والرجال. أمّا المقصود بالإسلاموية: فمجموع الخطابات والمعارف والممارسات التي تتطلع إلى إخضاع السلطة السياسية إلى الشريعة الإسلامية وذلك من خلال جعل الشريعة مصدرا رئيسيا، إن لم يكن المصدر الأوحد، لكلّ القوانين التي تنظم اشتغال الدولة والمجتمع.ا من أجل دراسة العلاقة بين النسائية والإسلاموية، وهو تحيين بعد خمس عشرة سنة مرّت على أوّل عمل أصدرناه في الموضوع، أقترح في هذه الورقة استعراض نقطتين كبيرتين: تشخيص أوجه النسائية الإسلامية، تشخيص أوجه الإسلاموية النسائية. ويكمن القصد من هذا الاستعراض في تبيان مفاهيميّ لرفض الإسلاموية البنيوي للمساواة بين الجنسين. وهو ما يتجلّى في القياس التالي: النسائية مطالبة بالمساواة بين الجنسين، الإسلاموية ترفض مبدأ المساواة بين الجنسين، إذن الإسلاموية ليست نسائية féministe ا - 1 النسائية الإسلامية:ا اتخذت النسائية الإسلامية في المغرب أشكالا رئيسية ثلاثة: نسائية الدولة، نسائية اليسار ونسائية جمعوية، وكلّها تعتبر الإسلام أحد مصادر التشريع.
ن 1-1 نسائية الدولة:ا عبّرت نسائية الدولة (المغربية) عن نفسها أوّلا في حقل التشريع الأسري. وهي نسائية قامت على أنموذج خرق الشريعة من طرف الفقه في تجلياته الأبيسية السائدة، أي في عدم تطبيق مقتضيات الشريعة وعدم احترام مقاصدها. يتمظهر الخرق الفقهيّ للشريعة حسب اللجنة المكلّفة بوضع "مدوّنة الأحوال الشخصية" سنة 1957 في إجازة الزواج المبكّر والمهيأ من طرف الأسر، وفي حيازة الأب للصداق، وفي الحدّ من حقّ الزوجة في التصرّف في مالها، وفي إباحة تعدّد الزوجات دون قيد أو شرط، وفي إسكان الضرّات في نفس البيت دون رضاهنّ وفي طلاق الثلاث دفعة واحدة. إنّ وضع "مدوّنة" عصرية، منظّمة شكلا من حيث هي فصول وبنود مبوّبة ومرتّبة، ينقذ المرأة من تضارب أقوال الفقهاء من جهة ويضمن لها الحقوق التي منحها الشرع الإسلامي من جهة ثانية.ا بتعبير آخر، استجابت "المدونة" حسب واضعيها لحاجة تبرئة الإسلام من الظلم الذي عانت منه المرأة لقرون طويلة في مجتمع ذكوريّ أوّلَ الشريعة وطبّقها بشكل أبيسي وخاطئ. لكنّ "نسائية الدولة" في ميدان العلاقات الأسرية لم تتطلّع صراحة إلى تحقيق مساواة كلّية بين الجنسين إذ كان همّها الأساس تحقيق العدل بين الجنسين، أي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه (كلّ حسب جنسه). وهو الشيء الذي دفع أحزاب اليسار فيما بعد إلى المطالبة بإصلاح "مدوّنة الأحوال الشخصية" في اتجاه المساواة بين الجنسين.ا
ن 2-1 نسائية اليسار:ا تميّزت السبعينات من القرن العشرين بالانتقال من أنموذج عدم تطبيق الإسلام إلى أنموذج عدم كفاية الإسلام، لأنّ الرهان أصبح بالنسبة لأحزاب اليسار رهان المساواة بين الجنسين. واتضح لليسار أنّ ضمان حقوق المرأة لا يقف عند العدل، أي عند إعطائها حقوقا تناسب جنسها ومكانتها الدونية ودورها في الأسرة. وارتأى اليسار أنّ النصوص الإسلامية المؤسّسة والمرجعية في معناها الظاهر لا تكفي لتحقيق مبدأ المساواة. من ثمّ، أزيلت القدسية عن "المدوّنة" رغم استنادها إلى الشريعة والفقه وقيامها عليهما. ففي وثائق التقرير الإيديولوجي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، نجد المطالبة الصريحة بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق، من خلال المطالبة بإزالة الوليّ في الزواج، وبمنع تعدّد الزوجات، وبتحويل كلّ فسخ لعقد زواج إلى تطليق (أمام القاضي). أبعد من ذلك، طالب التقرير الإيديولوجي المذكور بإزالة النفقة الأحادية، أي من طرف الزوج لوحده، وهو ما يعني ضرورة ضمان دخل ماليّ لكلّ زوجة، أو اعتبار الأشغال المنزلية نفقة ومساهمة للزوجة في نفقة الأسرة وإعالتها. واضح أنّ هذا المطلب الأخير يستهدف القضاء على مبدأ الطاعة، "طاعة الزوجة لزوجها"، القائم على واجب النفقة الموكول للزوج وحده.ا لا بدّ من اعتبار هذه المطالب نسائية إسلامية، لأنّ واضعيها يقرّون أنها لا تناقض روح الشريعة ومقاصدها الإستراتيجية، وأنّ الاجتهاد الفقهيّ وسيلة قادرة على تحقيق ذلك الهدف في إطار المؤسسة التشريعية البرلمانية. لكنّ اليسار البرلمانيّ لم يأخذ المسألة بالجدية الكافية، ولم يطالب بإصلاح "مدوّنة الأحوال الشخصية". فمن منظور اليسار آنذاك، لم يكن تغيير القانون مدخلا لتحرير المرأة، بل كان يدرك كجزء من نسائية ليبرالية بورجوازية تجعل من الصراع بين الرجال والنساء الصراع الاجتماعيّ الأساسي. آنذاك، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلى جانبه حزب التقدم والاشتراكية، يرى أنّ تحرير المرأة يمرّ عبر القضاء على الرأسمالية، وأنّ الاشتراكية هي الحلّ الحقيقيّ للقضية النسوية باعتبارها جزءا من القضية الاجتماعية. بشكل عامّ، شكّلت النساء بالنسبة لكلّ حزب "حريم الحزب"، أي مجموع أصوات انتخابية يتمّ تجنيدها في كلّ مناسبة انتخابية. بتعبير آخر، همّشت الأحزاب السياسية النساء من المناصب القيادية على الصعيد التنظيميّ، ولم تجعل من المساواة بين الجنسين قضية لها أولوية في أجنداتها. وكان الأمر "شبه طبيعيّ" بالنظر إلى طبيعة المرحلة، لأنّ الأحزاب السياسية ذات التمثيلية الشعبية في الستينات والسبعينات من القرن العشرين كان صراعها الأساسيّ إنهاء القمع السياسيّ المسلط عليها وانتزاع حقّ المشاركة السياسية في تدبير شؤون الدولة والمجتمع.ا
ا 3-1 النسائية الجمعوية:ا أمام البطء الحزبيّ في معالجة القضية النسوية، شعرت النساء المناضلات بالتهميش وبعدم تمثيليتهن داخل الحزب وخارجه. وهذا ما دفعهنّ إلى الانفصال التنظيميّ في شكل جمعيات تؤشّر على ميلاد "مجتمع مدني" مستقلّ عن المجتمع السياسيّ في أواسط الثمانينات من القرن العشرين. صحيح أنّ بعض تلك الجمعيات ما هو إلا امتداد لأحزاب معيّنة (في بداياتها على الأقل، مثل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اتحاد العمل النسائي، جسور...)، لكن البعض الآخر مستقلّ تماما عن الأحزاب السياسية، وينطلق من كون حقوق المرأة جزءا لا يتجزّأ من حقوق الإنسان (مثل الجمعية المغربية لحقوق النساء). من ثم، أصبحت للقضية النسائية شرعية جديدة، شرعية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. شكل الانتظام الجمعوي للحركة النسائية انتقالا لديمقراطية تشاركية تعكس خيبة النساء في "ديمقراطية تمثيلية" لا تمثلهنّ. من خلال الانتظام الجمعوي النسائي (féministe)، أخذت النساء بزمام القضية النسوية (féminine) دون أن يُغيَّب البعد السياسي للقضية، بمعنى أنّ تحقيق المساواة بين الجنسين لا يهمّ سوى جمعيات نسائية (féministes) تؤمن بمبدأ المساواة كمبدأ سياسيّ. أما الجمعيات النسوية (féminines) التي لا تؤمن بذلك المبدأ ولا تصرفه سياسيا، فإنها تظلّ خارج النضال النسائي.ا بالنسبة للنسائية الجمعوية، كان الرهان هو الضغط على الدولة من أجل مراجعة "المدوّنة" طبقا لما نصت عليه "اتفاقية القضاء على كلّ أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW)، أي في أفق المساواة التامة والكاملة بين الجنسين. رغم هذا الموقف الجذريّ، لم تتبنّ الحركة النسائية قطّ علمنة قانون الأسرة، بل تنازلت عن بعض المطالب (مثل المساواة في الإرث) وقالت بالاجتهاد (من داخل الإسلام) كمنهج، وذلك ليكون نضالها مقبولا سياسيا واجتماعيا، ومدمجا لبعض القوى الإسلاموية في المعركة النسائية. من هذا المنطلق، يمكن الإقرار بأنّ النسائية الجمعوية بدورها نسائية إسلامية، لأنها تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين باسم الإسلام وليس ضدّه أو خارجه. في هذا الإطار، شكّل الاجتهاد المنهج الكفيل بتجاوز اللامساواة في المعنى الظاهر للنصوص المقدسة.ا هكذا شهدت سنة 1992 تنظيم ندوة وطنية حول إصلاح المدوّنة (17 أبريل) وتشكيل لجنة وطنية للتنسيق بين الجمعيات، وحملة "المليون توقيع" للمطالبة بإصلاح المدونة وتقديم مقترح للبرلمان في هذا الاتجاه. من بين المطالب التي جاءت في المقترح، ضبط تعدّد الزوجات من طرف القاضي، تحويل كل فسخ لعقد الزوجية إلى تطليق قضائي، إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، إصدار نصوص دستورية تنص على كافة حقوق النساء. وقد أفضت هذه الحركية إلى تعديل "مدونة الأحوال الشخصية" سنة 1993، لكنّ التعديل كان خجولا وغير مرضي . بعد ذلك، وبفضل تعاقد بين "الحكومي" (حكومة التناوب) والحزبي والجمعوي، ظهرت "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" سنة 1999. من بين مطالب الخطة : رفع سنّ زواج الفتاة إلى 18 سنة، حذف الولاية في الزواج، تسجيل الطفل غير الشرعي في الحالة المدنية تحت الاسم العائليّ لأمّه، تحويل كلّ أشكال فسخ عقد الزوجية إلى تطليق قضائي، منع تعدّد الزوجات، اقتسام الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية بين الزوجين بالتساوي.ا في مقابل هذه النسائية الإسلامية التي توّجت نضالها بالحصول على "مدوّنة الأسرة" سنة 2003، وهي مدوّنة متقدّمة في درب المساواة، ماذا كان موقف الإسلاموية المغربية من قضية المرأة؟ الإسلاموية النسائية:ا في مواجهة نسائية الدولة واليسار والجمعيات، الإسلامية، تبنت الإسلاموية المغربية مواقف متشدّدة، وأصدرت فتاوى تتّهم المدافعين عن المساواة بين الجنسين من خلال "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" بالردّة والكفر. وأرسلت أيضا تهديدات بالقتل إلى بعض الباحثين في حقل "النوع الاجتماعي" وطالبت السلطات بتوقيف أبحاثهم الميدانية. طبعا، رفضت الإسلاموية بكلّ تلاوينها "الخطّة" ونظّمت "مسيرة" ضخمة ضدّها يوم 12 مارس 2000 في الدار البيضاء. في هذا الإطار، عملت القوى الإسلاموية على تشويه "الخطة" وتقديمها إلى الرأي العام على أنها مناقضة للإسلام. أبعد من ذلك، رفضت الإسلاموية نصف-المندمجة، ونقصد بها جمعية "العدل والإحسان"، التحكيم الملكي الذي نادى به الوزير الأوّل : "لا نريد اللجوء إلى أحد ليحكم بيننا، صرحت نادية ياسين... إننا نرجع إلى القرآن والسنّة". من جهتها، آخذت سمية بنخلدون على "الخطة" تغيبب المرجعية الإسلامية (دون دليل) ورأت أنّ "الخطة" تعتبر أنّ المواثيق والمعاهدات الدولية هي الوحيدة المؤهلة للحفاظ على حقوق المرأة. على عكس ذلك، رأت أنّ المواثيق الدولية "تتضمّن تجاوزات خصوصا فيما يتعلّق بحدود حقوق الفرد". ورفضت الخطة لأنها تطالب بمنع تعدّد الزوجات. تقول بنخلدون في هذا الصدد: "بالنسبة لنا، تعدّد الزوجات يمكن أن يكون حلا وليس مشكلة لبعض الأسر التي لا تريد الطلاق".ا للمزيد من التدقيق، لا بدّ من التمييز بين ثلاثة اتجاهات كبيرة في الإسلاموية المغربية: 1) إسلاموية راديكالية سرّية تؤمن بالعنف ولا تعترف بالملك أميرا للمؤمنين، 2) إسلاموية نصف مندمجة سرّية/علنية، عنيفة/غير عنيفة، لا تعترف بالملك أميرا للمؤمنين وتعترف به كرئيس دولة، 3) إسلاموية مندمجة معترف بها سياسيا ومساهمة في اللعبة الديمقراطية، ومعترفة بالملك أميرا للمؤمنين. كيف تتموقع هذه الإسلامويات الثلاث تجاه مبدأ المساواة بين الجنسين؟
ا 1- الإسلاموية الراديكالية:ا بالنسبة لهذا التيّار، ومنذ التسعينات، أصبح من الضروريّ الاعتداء على النساء السافرات بالكلام النابي وبالضرب، من أجل ردعهنّ. وقد أوردت الصحافة المغربية العديد من حالات الاعتداء على نساء سافرات في مدن الدار البيضاء والرباط وفاس. وأحصت جريدة "ليبراسيون" لوحدها ما لا يقلّ عن خمسة اعتداءات في شهر واحد ضدّ النساء لأسباب تتعلّق باللباس. بالنسبة للمعتدين الذين ينتمون إلى هذه الإسلاموية الراديكالية الطهرانية والصلبة، تشكّل المرأة موضوع إثارة وإغراء، وبالتالي يتوجب عليها أن تتحجّب عن نظر الرجل وذلك بارتداء لباس يستر جسدها كلية. ويعتبر منفّذو الاعتداءات المذكورة اعتداءاتهم بمثابة "تعزير" ضدّ نساء مستفزّات للحياء العامّ. إنّ توبيخ النساء وسبّهنّ وضربهنّ لمن الوسائل المتّبعة من طرف الإسلامويين الراديكاليين لجبر النساء على سلوك "أخلاقيّ"، أي على وضع الحجاب أو النقاب. ويتمّ تبرير الاعتداء متعدّد الأشكال ضدّ النساء "تعزيرا تصحيحيا ووقائيا. بتعبير آخر، يعتبر هؤلاء الإسلامويون أنفسهم بمثابة مربّين يقومون بدور المربّي الأصليّ "الغائب الفاشل" في فرض رجولته على نسائه، والمقصود به الأب والإخوة والأعمام، بل السلطات العمومية التي لا تفرض اللباس "الإسلامي" على النساء.ا في جوابه على صواب نضال "المليشيات الإسلاموية" ضدّ "الانحلال الأخلاقي"، أجاب أبو حفص (أحد منظّري "السلفية الجهادية" بالمغرب) بأنّ "الشباب مشمئزّ من الفساد الذي تعاني منه أحياء تنشط فيها علانية مافيات البغاء والكحول". ويذهب الفيزازي (منظّر آخر) أبعد من التعزير حين يعتبر أنّ الإسلام دين الذبح والإرهاب ضدّ كلّ من لا يطبّق حرفيا تعاليم الإسلام. ويرى أيضا أنّ الموسيقى والرقص والغناء شذوذ تجب محاربته شرعا. أما زكريا الميلودي (قائد "الصراط المستقيم") فقد تزوّج من أربع نساء بواسطة عقد شفويّ (لا يراعي المساطر الإدارية المعمول بها في المغرب). بالنسبة لكل هؤلاء الإسلامويين الراديكاليين الاستئصاليين، يشكّل التطبيق الحرفيّ والآليّ للقرآن والسنّة الحلّ الوحيد في مسألة حقوق المرأة. أمّا ما عدا ذلك من دستور ومن "مدوّنة الأحوال الشخصية" ومن "مدوّنة الأسرة" فمروقٌ وردّةٌ وإلحادٌ. وهم لا يخفون كراهيتهم للمرأة المستقلّة، بل ينادون بتنحية المرأة من الحياة العامّة بشكل كلّيّ ومطلق .ا
ا 2- الإسلاموية نصف المندمجة:ا نحيل بهذه التسمية على جمعية "العدل والإحسان" التي لها قطاع نسائيّ تؤطره نظريا بنت رئيس الجمعية، نادية ياسين التي تقول: " أكثر فأكثر، يطرح السؤال الأساسي في معرفة ما إذا كانت النصوص الأصلية من قرآن وسنّة هي التي تؤسّس دونية المرأة؟ أم أنّ ابتعادنا عن هذه المصادر هو الذي يقود إلى تحميل الإسلام مسؤولية تلك الدونية"؟ وبديهيّ أنّ جواب نادية ياسين جواب سلفيّ يقول بالقطيعة بين الإسلام والمسلمين، أي بتبرئة الإسلام واتهام المسلمين بتأويل خاطئ وبتطبيق سيّء للإسلام. في نظرها، لا شكّ أنّ المسلمين ابتعدوا عن الإسلام وعن روح التشريعات الإسلامية. تقول نادية ياسين: "إنّ القطيعة السياسية المتمثّلة في الانقلاب الأمويّ أعاقت دينامية التحرّر التي أقامها الرسول... فعوض أن تتمتّع بالحقوق التي أعطتها إليها النصوص الأصلية، وجدت المرأة نفسها سجينة فقه يقوم على "سدّ الذرائع". وهو الفقه نفسه الذي أسدل شرعية إسلامية على عودة بعض الممارسات القبلية. إنّ حجب النساء المسلمات باسم الإسلام تمّ من أجل التمييز بينهنّ وبين الإماء والدنيئات، وهي آلية تقوم على شعار "حجب المرأة من أجل حمايتها" حسب نادية ياسين. آن الأوان في نظر ياسين لإعادة فتح باب الاجتهاد كمجهود تأمّليّ شامل ولإشراك النساء في ذلك المجهود. لكنها تحذّر من مغبّة التموقع في سياق "النسائية الكلاسيكية"، "الغربية وحتما المادية". بالنسبة إليها، "لا يتعلّق الأمر بأخذ الثأر من مجتمع ذكوريّ. الرهان هو إعادة التموقع في سياق من التكامل يكون فيه الرجل والمرأة شريكين في أفق مجتمع أكثر إنصافا".ا
ا 3- الإسلاموية المندمجة:ا تجاه النسائيات، صرح عبد الإله بنكيران قائلا: "واجهنا المزاعم التي أرادت القيام بالاجتهاد في المدوّنة دون اعتبار المرجعية الإسلامية التي تنادي بتغيير شريعة الإسلام في الإرث والزواج". في موقع آخر، يقول: "كنا ضدّ المليون توقيع التي حاولت بعض الجمعيات النسائية جمعها من أجل تغيير المدوّنة في اتجاه بدا لنا علمانيا أو لنقل مُعَلْمَنًا بما فيه الزيادة". وفي 1999، تعرّضت "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" إلى النقد والرفض من طرف "حزب العدالة والتنمية" "لأنها تناقض (في نظره) المرجعية الإسلامية وأحكام الشريعة ولأنها تتبنّى مرجعية غربية". في رأي الحزب، "التحديث والعلمنة يعنيان التغريب والتبعية".ا وفي لقاء نظّمه الحزب يوم 16 مارس 2003 وخصّصه لقضية المرأة والأسرة، تمّ التفريق بين الجنسين، في الطابور وفي المنصّات. وركّزت كلّ التدخلات على رفض مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تنادي به الجمعيات النسائية. على الصعيد التنظيمي، تأسّست جمعية "منظمة تجديد الوعي النسائي" من أجل الوقوف ضدّ النسائية المساواتية. وفعلا، من بين أهداف هذه الجمعية التابعة للحزب، "إظهار عدم مطابقة النموذج الغربي للمرأة المغربية، وإبراز طابعه الخطير في الحياة الدنيا وفي الآخرة" . في إطار هذه الجمعية، تتحدّث بسيمة الحقاوي عن "الإنصاف" بين الجنسين دون ذكر مبدأ المساواة. في نظرها، "ليس للرجال والنساء نفس الواجبات. هناك خصوصية نسوية اعتبارا للبنية البيولوجية والفيزيقية للمرأة. إن بعض المهن يمكن أن تكون خطيرة على صحّتها وعلى صحّة جنينها". في نظرها، "تسعى النسائية الغربية إلى بناء عالم دون رجال". إنّها نسائية نصبت الرجال كأعداء استراتيجيين. وقد قادت هذه النسائية في نظر حقاوي إلى ظاهرة الأمهات العازبات وإلى الأسر ذات الوالد الواحد (monoparentales). في مقابل هذه النسائية، تري حقاوي أنه "ليس من حقّ المرأة المسلمة أن تتمركز حول ذاتها... إنّ لها واجبات كمواطنة وكأمّ".ا وتوجه حقاوي انتقادات إلى "مدوّنة الأسرة" فترى أنّ "بعض الأشياء غيّرت بشكل مجانيّ مثل التخلّي عن الولاية... قلائل هنّ النساء اللواتي يتزوّجن دون مساندة الأب، وبالتالي فذلك لا يغيّر شيئا من الواقع". أبعد من ذلك، تعيد حقاوي النظر في التسوية بين الجنسين في تحديد سنّ الزواج في الثامنة عشرة، لتدافع عن حقّ الفتاة في التزوّج قبل تلك السنّ. بمعنى آخر، تعطي حقاوي لأولوية للزواج على حساب الاكتمال البيولوجي والنفسي، وعلى حساب الدراسة والشغل (الاستقلال المادي). وعوض أن تدين حقاوي الزواج المبكّر، تقول إنه لا يزال مستمرا وبالتالي ليست هناك فائدة في منعه أو في اعتباره استثناء في طريق الزوال كما فعلت المدوّنة. كما تدافع حقاوي عن تعدّد الزوجات مدّعية أنّ "التعدّد ما كان ليوجد لولا قبول النساء به... فهناك نساء إطارات مثقّفات يفضّلن التزوّج من رجل متزوّج لتقليص حضور الرجل في حياتهنّ، ولكي يجدن تخفيفا باعتبارهن الزوجة الثانية". وتنهي حقاوي "مرافعتها" قائلة: "أنا ضدّ ديكتاتورية القانون، كلّ إنسان له الحقّ في أن يفعل ما يشاء" ... إننا لا نقبل قراءة عصرية للقرآن، بل قراءة صحيحة".ا كلّ هذه المواقف التمييزية والمضادّة للمساواة بين الجنسين وجدت تعبيرها في المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية (19-20 يوليوز 2008). ففي أطروحة هذا المؤتمر، المتعلّقة بالهوية المذهبية للحزب، تم التنصيص على أنّ روح الشريعة تكمن في إقامة العدل والإنصاف تجاه المرأة. لا أثر لمبدأ المساواة في الأطروحة وفي أدبيات الحزب.ا كل هذه المواقف تبيّن أنّ الإسلاموية لا يمكن أن تكون نسائية بالنظر إلى معارضتها لمبدأ المساواة بين الجنسين. فهي ضدّ المساواة في: سنّ الزواج، التعدّد، الإرث، الزواج من غير المسلم، نقل الاسم العائلي إلى الطفل، العدّة...ا
خاتمة:ا من الواضح أن الإسلاموية تعطي الأولوية للإسلام وقيمه التراتبية النصية الظاهرة على حساب المساواة الكاملة في الحقوق (والواجبات) بين المرأة والرجل. فهي ترى أنه من الضروريّ أن يؤدّي الاختلاف البيولوجي بين المرأة والرجل إلى اختلاف في الحقوق والواجبات، وهو ما يشرعن المطالبة بالإنصاف فقط، وليس بالمساواة. فالرجال والنساء لهم مصير اجتماعيّ مختلف يتحدّد بالاختلاف البيولوجي، وبناء عليه لا يعقل أن تكون الحقوق متساوية ومتماثلة. بتعبير آخر، لكلّ مكانة جنس-اجتماعية حقوق خاصة، ولكلّ دور جنس-اجتماعيّ حقوق مختلفة. إنه الإنصاف بعينه. إنّ عدالة النوع الاجتماعي (justice de genre) تكمن في مراعاة الإنصاف (الاختلافي) وليس في السعي نحو المساواة (التماثلية). ويقوم مبدأ الإنصاف بين الجنسين على مبدأ التكامل. فعلى الصعيد البيولوجي، لكل جنس دور مختلف في الفعل التناسلي ومكمل لدور الآخر، وهو ما يجد في نظر الإسلاموية (والأبيسية بشكل عام)، امتدادا "طبيعيا" في التقسيم الجنسيّ للعمل وفي الحقوق والواجبات التمييزية واللامتماثلة بين الجنسين. لكلّ جنس مكانته ودوره وحقوقه وواجباته (الخاصة). وكما أنّ الجنسين يتكاملان في الفعل التناسليّ، فإنّ الأدوار الاجتماعية للجنسين (ومكانتهما وحقوقهما وواجباتهما) تتكامل أيضا. ما يعاب على هذا الطرح الإسلاموي الأبيسي هو أنّ فكرة التكامل تقف عند القول بالاختلاف في الفعل التناسليّ (وهو قول مشروع)، لكنها تنتقل إلى القول باللامساواة في المكانة والدور الاجتماعيين، وفي الحقوق والواجبات، وهو قول غير مشروع. إنّ التكامل الاجتماعي بين دور الزوج (الكسب) ودور الزوجة (التربية) لا يخلو من حيف ضدّ المرأة. كما أنّ تخصيص المجال العامّ للرجال وتخصيص المجال الخاص تكامل لا يلعب في صالح إشراك المرأة في التنمية وفي التقدم. إنه تكامل يلعب لصالح السيطرة الرجالية، ويحافظ على امتيازات الرجال. إنّ إيديولوجيا التكامل، المنتجة لوعي مزيّف، تمنع الإسلاموية من الارتقاء بالإسلام إلى مبدأ المساواة (الإنسي)، وتجبرها على التشبّث بمبدأ الإنصاف (العدل) الاختلافي كما جاءت به معظم النصوص المرجعية التنظيمية وكما أثبتته مختلف الاجتهادات الفقهية الأبيسية. فرهان الإسلاموية يكمن في تطبيق المقتضيات الظاهرة لتلك النصوص تطبيقا سليما، أي حرفيا أو شبه حرفيّ. ولا يهمّ أن تكون تلك المقتضيات غير مساواتية وتمييزية. فالنقد الإسلاموي لا ينصبّ على لا مساواتية النصوص المرجعية وتمييزيتها، بل على تنكّر المسلمين لتلك النصوص وخيانتها وعدم تطبيقها. فحيث تتحدّث النسائية الإسلامية عن لا كفاية الحقوق التي منحها الإسلام النصّيّ للمرأة في الوقت الحاضر، تكتفي الإسلاموية النسائية بالحديث عن عدم مراعاة تلك الحقوق وعن خرق تعاليم الإسلام. في "النظر" الإسلاموي، لا تكمن المأساة في عدم الاعتراف بمبدأ المساواة بين الجنسين، وإنما في عدم احترام الإنصاف التمييزي (واللامساواتي). من هنا نفهم لماذا تشكّل بعض النقط الحساسة المجسّدة لمبدأ المساواة (الإنسي الحداثي) لا مفكّرا (impensé) إسلامويا. من بين هذه النقط، عدم المساواة في الإرث بين الأخ والأخت، إباحة تعدّد الزوجات وتحريم زواج المسلمة من غير المسلم. إنّها ثلاثة أشكال رئيسية من اللامساواة بين الجنسين، وهي جوهر الإسلام وماهيته في النظر الإسلاموي. من هنا يتبيّن بوضوح أنّ النسائية كمساواة في الحقوق ليست مفكّرا فيه بالنسبة للطرح الإسلاموي. لذلا يكمن الرهان (المرحلي) في نظر بعض النسائية الإسلامية في تحرير الإسلام من الإسلاموية، أي في إضفاء شرعية إسلامية على المساواة في الإرث، وعلى منع تعدّد الزوجات، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم. فإذا كانت اللامساواة خاصية إسلامية جوهرية في نظر الإسلاموية، فإنها لا تبدو كذلك في نظر النسائيين الإسلاميين بفضل اجتهاد جديد يقوم على أسس جديدة في أفق مقاصد جديدة. أما الطرح الإسلاموي القائل بأن جوهر الإنصاف الإسلامي هو اللامساواة، فأساسه رفض الفرد ورفض استقلاليته باسم شرعية ما فوق تاريخية للعائلة الأبيسية الممتدّة (رغم تفكّكها الحاصل في كلّ المجتمعات الإسلامية). ورفض الفرد هنا يعني بالخصوص رفض المرأة كفرد، رفض المرأة كامرأة، واعتبارها أساسا زوجة أو أختا أو أما أو بنتا، أي من خلال تموقعها في شبكة عائلية. إنّ المرأة حسب الطرح الإسلاموي "ركيزة الأسرة والمقود الأول للقيم". بتعبير آخر، لا قيم دون امرأة سجينة أسرة (ذكورية أبيسية). ذلك أنه بفضل المكانة الدونية للمرأة داخل هذا النموذج الأسري، يتمّ الحفاظ على قيم اللامساواة التي لا تسمح سوى بشرعنة إيديولوجيا الإنصاف والتكامل.ا من هذا المنطلق، تعني الأخلاق الإسلاموية تطبيق الإنصاف بين الجنسين ومراعاته، أي إعطاء المرأة حقوقها وإعطاء الرجل حقوقه، وهي حقوق غير متساوية شرعا. أكثر من ذلك، تكمن كرامة المرأة في التمتع بحقوقها الدونية، أي في كونها موضوع نفقة ووارثة لنصف ما يرث أخوها وزوجة بين الزوجات وممنوعة من التزوّج من غير المسلم ومجبرة على العدّة وغير مؤهّلة لنقل النسب... إنّها مكرمة من خلال هذه الآليات الفقهية التي تحمي ضعفها. في النظر الإسلاموي، يشكّل احترام هذه المقتضيات أقصى درجة أخلاقية، بل إنه النظام الأخلاقيّ بعينه، بل إنه لا أخلاق خارج ودون هذا النسق. إسلامويا، لا أخلاق خارج نسق أبيسي يقوم على التمييز اللامساواتي بين الجنسين. في نظر الإسلاموية، لا بدّ إذن من الفصل الفيزيقي بين الجنسين، لا بدّ من الحجب الجزئيّ أو الكلّيّ لجسد المرأة العورة/الشيطان/الملهي عن العبادة/المسبب للفتنة... طبعا، لا تعي الإسلاموية أن أخلاقها هاته تشكل في نظر العقل الدولي الحداثي نظاما لا أخلاقيا استعباديا مهدّدا ومهدّما للعدالة الاجتماعية، وفي بعض الأحيان نظاما يبعث على الشفقة والضحك. فالنظام الأخلاقي الجديد غير فاصل وغير مميّز على الصعيد الجنسيّ، بمعنى أنّ الاختلاف في الجنس (ذكورة/أنوثة) وفي الاتجاه الجنسي (مثلية/غيرية) وفي الوضع الزوجي (متزوج/غير متزوج) اختلاف لا تقوم على أساسه قوانين تمييزية قمعية سالبة للحريات الفردية. أساس الأخلاق الحداثية الإنسية هو العقل، ذلك القاسم المشترك بين كل الأفراد وبين كل الثقافات وبين كل المجتمعات، والذي بدونه لا يمكن التواصل، والذي يقدر لوحده على دفع الكلّ إلى تبنّي قواعد سلوك مشتركة تضمن التعايش بين كلّ المواطنين، بين كلّ مواطني العالم. خارج العقل حروب الديانات، وتصبح جهنم للآخرين الذين لا يدينون بدين الإسلاموي. في نظر الإسلاموي، الإسلاموي وحده يدخل الجنة. أليس من البديهي أن أخلاق المسلمين تهمّ المسلمين لوحدهم؟ أليس من البديهيّ أن الأخلاق الناتجة عن العقل، غير الناتجة عن الخوف من الإله، هي أخلاق الإنسان الراشد الذي لا يحتاج إلى خوف لفعل الخير؟ أليست هي الأخلاق الوحيدة التي يمكن الاتفاق حولها لأنها وحدها أخلاق عقلانية؟ وبالتالي مؤهلة لأن تكون عالمية لأن العقل وحده عالمي؟ في كلمة ختامية، لا بدّ من التذكير بأن الإسلاموية لا يمكن لها أن تكون نسائية لأنها بكل بساطة ترفض المساواة في الحقوق الأسرية بين الرجال والنساء، ولأنها تتشبّث بمبدأ الإنصاف وتقف عند حدوده التمييزية. فالاختلاف البيولوجي بين الجنسين يشرعن التمييز الاجتماعي والتراتب القانوني. صحيح أنّ قوّة التمييز والتراتب بين الجنسين تختلف باختلاف أشكال الإسلاموية. فكلّما كانت الإسلاموية راديكالية، تجذّر التمييز وتصلّب التراتب بين الجنسين، وكلّما اندمجت الإسلاموية في اللعبة الديمقراطية، تراجع التمييز والتراتب (دون أن يندثرا). فهما بنيويان في الإسلاموية، في كلّ إسلاموية. ذلك أن الإسلاموية تقول بوجود آيات قرآنية غير قابلة للاجتهاد وأن تطبيقها يجب أن يكون حرفيا رغم أنّها تمييزية ضدّ النساء. ويذهب البعض إلى أنّ آية "للذكر مثل حظّ الأنثيين" آية لا تدخل في إطار "المعاملات"، أي القابلة للاجتهاد بحكم تغيّر الأحوال والأزمان، بل تتموقع في حقل "العبادات" غير المعلّلة، الصالحة لكلّ زمان ومكان. إنّها "فريضة من الله". لا شكّ أنّ مثل هذا التموقف يجعل من الإسلاموية غير المساواتية نسائية مضادّة بشكل بنيويّ ونسقيّ وغير رجعيّ. ومن ثم لا بدّ من استخلاص استحالة الإسلاموية النسائية والقول بتناقضها البنيوي الداخلي.ا في مقابل ذلك، ما هو ممكن، هو النسائية الإسلامية التي دافعنا عنها منذ 1987 عندما طالبنا بإعادة النظر في مبدأ "لا اجتهاد مع وجود النص". فكلّ نص قابل للاجتهاد وكلّ نص يهمّ العلاقات بين الجنسين نصّ يقع "عقلانيا" في حقل المعاملات، أي في حقل المتحوّل. لا بدّ من القول إنّ النسائية الإسلامية نسائية انتقالية بالنظر إلى استحالة علمنة قانون الأسرة لاعتبارات سياسية. وبالتالي، يتبين أنّ دور النسائية الإسلامية هو إعمال مبدأ الاجتهاد اللامحدود من أجل القضاء على التمييز القانوني بين الجنسين وإحلال المساواة القانونية في الحقوق الأسرية بالخصوص. إنه الحقل الذي يقاوم الحداثة المساواتية بامتياز. إن النسائية الإسلامية، المنطلقة من إيمان جذريّ بضرورة المساواة الحقوقية بين الجنسين، تُعمل المنهجين اللغوي والتاريخي في إطار اجتهاد يتجاوز المعنى الظاهر للآيات التمييزية لتبين نسبيتها وضرورة تجاوز ذلك المعنى. من أجل المصالحة بين النسائية والإسلام، لا بدّ من أن تكون النسائية هي نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، المرجع الأوّل والأخير، لأنها عين العلم (العقل) وعين العدالة (الاجتماعية). أمّا التشريعات غير المساواتية، فمصيرها الفناء... وفي ذلك الفناء تطهير للدين من كلّ ما هو ليس بدين، أي ارتقاء بالدين إلى معناه الصميمي : الدين أداة للارتقاء الروحي... وذلك أحد تعاريف العلمانية...ا