نزل القرار المفاجئ بإغلاق مجزرة بلدية تولال من طرف ولاية جهة مكناس تافلالت كالصاعقة على مهنيي هذا القطاع، الذين لم يستصيغوا السرعة الذي تم به تنفيذ عملية الإغلاق ولا عدم إشراكهم في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبرونه جائرا وتعسفيا في حقهم.ا وحسب ما ارتكز عليه قرار الإغلاق والالتحاق بالمجزرة الجديدة بمنطقة سيدي سليمان مول الكيفان حوالي 20كلم، هو عدم توفر الشروط الصحية بالمجزرة. هذا ما يرد عليه المحتجون بكونها تبريرات واهية ولا أساس لها من الصحة، بل يعتبرون مجزرتهم نموذجية على مستوى الإقليم من حيث نظافتها وطريقة تدبيرها، من طرف الجزارة أنفسهم الذين صرفوا أموالهم من أجل تجهيزها وصيانتها، في غياب المجلس البلدي الذي لم يعبر لحد الآن عن موقفه من هذا القرار. علما أنه سيخسر جزءا من مداخله المالية القارة.ا ويرجعون أسباب الإغلاق إلى محاولة الدفع بهم إلى التعامل مع المجزرة الجديدة التي تديرها شركة ضيعة أداروش لإنتاج اللحوم الحمراء، هذه الأخيرة التي تسعى إلى احتكار هذا القطاع الحيوي على مستوى مكناس والنواحي بمباركة المصالح الولائية حسب رأي المهنيين.ا ومن أسباب احتجاجهم أيضا، هو قلقهم على مصير العشرات من العاملين بالمجزرة الذين ليسوا تجار بل مرتبطون بعملية الذبح فقط، والذين سيتشردون وأصبحوا بجرة قلم في عطالة عن الشغل.ا مؤكدين أن هذا القرار ما هو إلى وسيلة توجيهية نحو الإحتكار وإغلاق باب منافسة هذه الشركة، مطالبين ولاية مكناس عن العدول على إغلاق المجزرة وإرسال لجنة للوقوف على المزاعم الواهية، والتزامهم كمهني جزارة بتولال بصيانة كل ما تطلبة اللجنة الصحية من تجهيزات وتوفير السلامة والنظافة بدفتر تحملات وفي إطار شراكة مع مجلس بلدية تولال. كذالك ترك الحرية للجزارة في التعامل مع أي جهة يرغبون هم في التعامل معها دون ضغط أو إكراه.ا
الوقفة الاحتجاجية ليوم الإثنين 26/08/2013
تعليقات الزوار
ا 1 - طراقي الحسين كل الدعم لجزارة بلدية تولال على قرار إغلاق المجزرة. وكأننا بالقائمين على شؤون الجماعة لا يعرفون سوى الإغلاق بعد أن أغلقوا المسبح في وجه شباب تولال وكذا المركب الراياضي ... أهكذا يتصورون تدبير شؤون البلدية؟
ا 2 - بدر التواصلي المقال يحتوي على نقص في المعلومة ليست ولاية جهة مكناس تافيلالت من قررت إغلاق المجزرة، بل المجلس البلدي لتولال هو الذي قرر في دورة فبراير إغلاق المجزرة، أما الولاية فقد نفذت القرار بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس
ا 3- متوكل أننا ندعم هاذ الاحتجاج الذي قام به جرارة بلدية تولال ونرجوا من مسؤولين أن يعيدوا النظر في هذاه الناجعة التي تمس بالسكان عامة
ا 4 - عادل لا نملك سوى الدعم والوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين جراء المحسوبية التي فاحت رائحتها وخنقت مهنيي الجزارة بتولال كغيرهم من جزارة بعض المناطق التابعة لمكناس الذين مسهم الضرر ومهنيي الجزارة الذين أصبحوا مهددين بالعطالة إذا تم تفعيل هذا القرار الجائر بعد مسيرة مهنية لأزيد من 30 سنة فما مصيرهم ؟ ألم يفكر أصحاب قرار إغلاق مجرة تولال بهذا السؤال المصيري ؟ ثم السؤال الثاني الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة هو ما مشكل مجزرة بلدية تولال؟ أليس لهذا المشكل حل ؟ إن كان هناك فعلا مشكل أساسا؟ أين جماعة بلدية تولال ؟ أم هي مغلوبة على أمرها؟ ولماذا المواطن العادي المتمثل في جزارة ومهنيي الجرارة بتولال عليهم أن يدفعوا ثمن مثل هذه القرارات التعسفية المسكوت عنها أطوعا أم كرها.
ف 5 - فريد إعدشين اعتبر مرفق المجازر الجماعية من المرافق العمومية الجماعية الحيوية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بحيث تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات الحضرية والقروية. كما أنها تعتبر مصدرا مهما لتدعيم ميزانية الجماعات، إذ تدر موارد مالية ذاتية تساهم في استقلالية ماليتها وتساهم أيضا في (...)إذا كان مرفق المجازر الجماعية تعتبر مصدرا مهما لتدعيم ميزانية الجماعات الحضرية والقروية فلماذا استغنت عنها الآن .؟ أم أن الذبائح السرية التي اهتزت لها بعض المدن، من خلال ضبط لحوم حمير وكلاب،دفعت وزارة الداخلية إلى تفعيل عقد البرنامج الذي يمتد إلى 2014 المبرم مع الفدرالية المهنية للحوم الحمراء، ؟أم أن المرفق الذي نحن بصدد الاشارة إليه يطاله الإهمال الكبير ؟ أم بتفويت تدبير المجازر الجماعية للقطاع الخاص، بهدف عصرنتها وتحسين تسييرها.؟ أود أن يفتح نقاش موضوعي حول مايعرفه هذا المرفق لتنوير الرأي المحلي
ا 6 - الحسين أيوسف إلى الأخ فريد صاحب التعليق رقم 5: المسألة يا أخي ليس فيها لا عصرنة القطاع ولا تحسين تسيير هذا المرفق. كل ما في الأمر هو أن السلطة الوصية جندت بعض رؤساء الجماعات خدمة لمستثمر معين، فالكل أصبح في خدمته، أما تشريد الجزارة ومستخدميهم فلا يهم، فمن يريد عصرنة القطاع كان من الواجب عليه فرض الإصلاحات على البلديات لتجهيز المجازر التابعة لها عوض إغلاقها حفاظا على دخل قار لميزانية للبلدية، وحفاظا على مناصب الشغل لهؤلاء الجزارة ومن يدور في فلكهم . ومن يريد مصلحة الساكنة كان عليه الدفاع على أن يبقى هذا المرفق العمومي مفتوحا وشغالا، مع توفير ظروف العمل والسلامة الصحية، لأن هذه المجزرة شيدتها المجالس السابقة، فأصبحت مكسبا، كان حريا بالمجلس البلدي الحالي صيانتها وتوسيعها وتجهيزها بمبرد لعصرنتها، حتى تستقطب جزارة من خارج البلدية وترتفع المداخيل وليس نهج سياسة:- كم أشياء قضيناها بتركها.- إما عملية الإغلاق فلن تقود إلا إلى الإحتكار
traki el houssine - 7
أعتقد أن المسألة الأولى المطروحة هي : هل المجلس البلدي، كما جاء في إحدى الردود، هو الذي اتخذ قرار الإغلاق أم أن الولاية هي صاحبة القرار؟ بعبارة أخرى، هناك نقص في المعلومات يتوجب ملؤه لمعرفة دقائق الأمور في هذا الشأن. هذا لا يعفي من كون إغلاق المجزرة، في الحالتين معا، مضر بالبلدية من جانب مداخيل خزينتها ومن الآثار المباشرة على العاملين بالمجزرة وعطالتهم من جانب آخر. ومن جانب ثالث، يمكن التساؤل حول مصير المجزرة وتجهيزاتها بعد إغلاقها. هذا فيما يتعلق بالشق الأول من الموضوع الذي يبين أن البلدية هي الخاسرة، بشكل مباشر، على المستويين المالي والاجتماعي بالإضافة إلى التفريط في بعض مرافقها المنجزة على قلتها.ا فيما يخص البديل المقدم للجزارة، فهو ليس في مصلحتهم نظرا للبعد وما سيتولد عنه من مصاريف إضافية ... ثم لماذا فرض تلك المجزرة بالذات وليس مجزرة بلدية مكناس مثلا وهي الأقرب ...؟ هذه التساؤلات لها أهميتها لما تتيحه من فرص التفكير في مضامين المخطط القاضي بإخضاع مجازر المدينة، ربما، لنفس مصير مجزرة تولال. حبذا لو تم تجميع معطيات حول الجماعات الأخرى وعلاقاتها بهذه القضية.ا أما فيما يتعلق بمسؤولية المجلس البلدي لتولال، فكان الأولى به الدفاع عن المجزرة وتطويرها والعمل على استقطاب بناء جدد لتنمية مواردها بما فيه مصلحة البلدية. هذا هو المبدأ الذي يتوجب التشبت به مما سيقيه من الانسياق في اتجاه الإغلاق من جهة ويحمله مسؤولية الدفاع عن بقاء المجزرة في حالة محاولة إغلاقها من طرف الولاية من جهة ثانية.ا هذه المسألة لها ارتباط وثيق بالعقلية المتحكمة في تدبير الشأن المحلي بالبلدية ومنها، على وجه الخصوص، الموقف من المرافق المنجزة بالبلدية من مسبح ومركب رياضي ومجزرة ... والموقف من الخدمات مثل جمع الأزبال ... هذه المواقف التي تندرج في خانة التماهي مع موضة الخوصصة والتي تؤدي إلى تجريد البلدية من كل ممتلكاتها لصالح القطاع الخاص في آخر المطاف.ا فالموضوع، إذن، له عدة أبعاد مالية، اجتماعية، تدبيرية ... وله علاقة أيضا بالمواطنين ونخبهم المطروح عليهم الدفاع عن ممتلكاتهم بالبلدية ...ا
ا 8 - طراقي الحسين الصورة واضحة بخصوص مجازر مكناس من خلال ما جاء في مقال بفبراير. كوم كما يلي : "ولم يدع رئيس فريق العدالة والتنمية الفرصة تمر دون أن يجدّد إثارة ملف مجازر مكناس، حيث انتقد قيام وزارة أخنوش بدعم شركة "بيوبيف" التي أحدثت مجزرة جديدة في ملكية الملياردير "عثمان بن جلون"، وقامت السلطات بإرغام الجزارين على التوجّه إلى هذه المجزرة، بعد إغلاق المجازر التقليدية، رغم أن هذه المجزرة المدعومة من وزارة الفلاحة تعتبر استثمارا خاصا وليس استثمارا عموميا حتى يمكن تفهّم هذا القرار، يضيف بوانو الذي سبق أن حذّر من تداعيات إغلاق هذه المجازر على اعتبار أن من شأن ذلك تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة التي يقوم اقتصادها على هذه المجازر كجماعة بوفكران وتولال وسيدي سليمان مول الكيفان وواد الجديدة وغيرها".ا
ا 9 - الحسين أيوسف
كيف للسلطات الإدارية أن تتحرك بقوة مجندة كل آلياتها من مصالح بيطرية وفلاحية ومكاتب السلامة الصحية ورأساء الجماعات الطيعين خدمة لصاحب مشروع استثماري. لماذا لم تتحرك هذه الآلة الجهنمية قبل أن تظهر هذه الشركة -بيوبف؟- هل فعلا خوفا على سلامة المواطن أم خوفا على فشل مشروع استثماري؟ من المفروض أن يلج السوق مستعدا للمنافسة دون دعم السلطةا
ف 10- فريد إعدشين
لعل مشكل المجزرة ذو بعد استراتيجي وليس فقط تكتيكي ففرق بين إصلاح المجزرة وتطويرها في خدمة الجودة للمواطن وبين احتواء مهني الجزارة على شكل المنيفاكتورة في أفق تجريدهم من وسائل الانتاج ليصبحوا عمالا تحت رحمة مالك المجزرة الكبرى وهنا العودة لبداية القصة إلا بشكل آخر لذا لابد أن نرجع لموقف المجلس البلدي لمعرفة قراره الذي اتخذه والدافع لإغلاق المجزرة عوض التريث والدفع نحو الحل الوسط وأمنى أن يتدخل أحد أعضاء المجلس البلدي ليوضح للرأي المحلي بتولال موضوع المجزرة لأن المجزرة ملك عام يدخل في ملكية البلدية من المفروض بل الواجب الدفاع عن ممتلكاتها وحسب المقال الأعلاه والذي جاء فيه موقف مهنيي الجزارة على الشكل التالي : ( مطالبين ولاية مكناس العدول عن إغلاق المجزرة وإرسال لجنة للوقوف على المزاعم الواهية والتزامهم كمهني الجزارة بتولال بصيانة كل ماتطلبه اللجنة الصحية من تجهيزات وتوفير السلامة والنظافة بدفتر التحملات وفي إطار شراكة مع مجلس بلدية تولال مع ترك الحرية للجزارة في التعامل مع أي جهة يرغبون التعامل معها دون ضغط أو إكراه) هنا انتهى موقف مهنيي الجزارة إلى حدود هذا الموقف فمهنيي الجزارة مستعدين لتنفيذ كل ما تتطلبه المجزرة لتحسين خدماتها فماهو رأي المجلس البلدي بتولال حول هذا الموقف الذي عبر عنه مهنيي الجزارة بناء ما جاء في المقال أعلاه .وللنقاش بقية
ط 11 - طراقي الحسين مجزرة تولال - حسب فبراير. كوم - ليست وحدها المعنية بالإغلاق نظرا إلى أن عملية الإغلاق قد شملت مجازر جماعات بوفكران وتولال وسيدي سليمان مول الكيفان وواد الجديدة ... أما سبب الإغلاق، فيرجع إلى إحداث مجزرة جديدة من طرف شركة "بيوبيف" المملوكة للملياردير عثمان بن جلون، صاحب البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يحظى بدعم وزارة الفلاحة. وهذا ما يبرر تدخل السلطة لإغلاق المجازر المعتبرة "تقليدية" وإرغام الجزارين على التوجه إلى مجزرة عثمان بن جلون بالرغم من كونها ملك خاص وأن المجازر الأخرى أملاك عمومية تابعة لجماعاتها. المسألة مفهومة إذن. وتتلخص في وقوف وزارة الفلاحة بجانب عثمان بن جلون مالك المجزرة التي يجبر الجزارون للتوجه إليها بعد إقدام السلطة على إغلاق المجازر التابعة للجماعات لعمالة مكناس والخارجة عن بلدية مكناس ...ا هذه العملية يراد منها فرض مجزرة عثمان بن جلون قسرا وتوفير زبناء لها بالإكراه ما دام الجزارون سيرغمون على التوجه إلى المجزرة المعلومة للاستمرار في عملهم ... فيما مصير العاملين الآخرين سيبقى معلقا ومرتبطا بما توفره المجزرة "الجديدة" من خدمات ... وعلى هذا النحو، فإن المشكلة أتخذت طابعا مغايرا اعتبارا لاصطفاف السلطات أي وزارة الفلاحة والسلطة المحلية بجانب عثمان بن جلون في مواجهة الجماعات المحلية والجزارين التابعين لتلك الجماعات ... مما يضع على كاهل مجالس هذه الجماعات مسؤولية كبيرة في الدفاع عن مرفق تابع للجماعة تستفيد منه ماليا ويوفر شغلا لمجموعة من المواطنين ... في هذه الحالة، يستحسن التحري عما قام ويقوم به المجلس من خطوات في هذا المجال ... وما دام أن هناك جماعات أخرى تشتكي من نفس المشكل، فلم لا الدفع في اتجاه التنسيق بين كل هذه الجماعات للقيام بعمل مشترك على هذا الصعيد ... وهذا يفترض كذلك أن يتحمل الجزارون مسؤوليتهم من أجل إعادة فتح المجازر المغلقة، وذلك تدعيما لما تقوم به المجالس الجماعية ... كما أن تدخل المواطنين، عبر الطرق القانونية من عرائض ...، سيساعد على الحفاظ على ممتلكات الجماعة بما توفره من موارد مالية وشغل